الهيئة الوطنية للإتصالات تصادق على العروض التقنية والتعريفية لسنة 2013 المتعلقة بتأجير فائض السّعة من موارد الإتصالات المتوفّرة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية

تكبير تخفيض
|

28 جوان 2013

صادقت الهيئة الوطنية للإتصالات خلال إجتماع مجلسها المنعقد بتاريخ 13 جوان 2013 على العروض  التقنية والتعريفية لسنة 2013 المتعلّقة بتأجير فائض السّعة من موارد الإتصالات المتوفّرة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

وقد تمّ تقديم هذه العروض لمصادقة الهيئة لأوّل مرّة في تاريخها وذلك عملا بأحكام الفصل 28 مكرر  (جديد) من مجلّة الإتصالات المنقّحة بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرّخ في 12 أفريل 2013.

ويذكر أن المشرّع التونسي وبهدف تحقيق إستغلال أمثل للبنية التحتيّة للإتصالات المتوفّرة بما يمكّن من تطوير خدمات الإتصالات لاسيما التدفّق العالي قد أتاح بمقتضى قانون 2013 المذكور لكلّ مستغلّي شبكات المرافق العمومية إمكانية تأجير فائض السّعة لموارد الإتصالات بعد أن كانت حكرا على الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي والذي أفرده بها الفصل 28 مكرّر من القانون عدد 01 لسنة 2008 المؤرّخ في 15 جانفي 2008.

ويتعيّن على مستغلّي شبكات المرافق العمومية إحترام مبدأي الشفافية وعدم التمييز في تعاملهم مع مشغّلي الشبكات العمومية للإتصالات. وعليه، يجب تضمين نفس التعريفات التي صادقت عليها الهيئة الوطنية للإتصالات في الإتفاقيات التي سيتمّ إبرامها مع المشغّلين. ولتمكين الهيئة من التثبّت من مدى إحترام هذه الشروط أوجب المشرّع ضرورة إحالة نسخة من كلّ اتفاقية يتمّ إبرامها في هذا المجال إلى الهيئة الوطنية للإتصالات للإعلام.

تعتبر العروض التقنية والتعريفية لسنة 2013 المتعلّقة بتأجير فائض السّعة من موارد الإتصالات المتوفّرة لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية صالحة لمدّة سنة كاملة ولا يمكن تغييرها إلاّ بعد مصادقة الهيئة الوطنية للإتصالات على التغييرات المزمع إدخالها عليها.