الهيئة الوطنية للاتصالات تلتقي بالهياكل المعنية بالدفاع عن حقوق المستهلك

تكبير تخفيض
|

5 جوان 2014

عقدت الهيئة الوطنية للاتصالات بمقرها بمونبليزير يوم الإربعاء 04 جوان 2014، اجتماعا مع كل من منظمة الدفاع عن المستهلك والمعهد الوطني للاستهلاك والجمعية التونسية لإرشاد المستهلك وترشيد الاستهلاك وجمعية 20 مليون مستهلك.

ويأتي هذا  الإجتماع في إطار توجّه الهيئة الوطنية للاتصالات كمنظّم قطاع الاتصالات لتمتين علاقتها مع الهياكل التي تعنى بالدفاع عن حقوق المستهلك لضمان حقوقه فيما يخص النفاذ إلى الخدمات وجودتها وشفافية التعريفات.

وقد اكّد رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات خلال هذا اللقاء على أنّ الهدف الأساسي للهيئة بصفتها هيكل مستقلّ وشفّاف ومحايد هو العمل على توفير مناخ  ملائم مبني أساسا على منافسة نزيهة وعادلة بين مختلف الأطراف المتدخلة في سوق الاتصالات باعتبار أنّ ذلك يمثّل الضمان الأساسي لحماية حقوق المستهلك بما أن هذا الأخير له دور محوري في تحديد أولويات الهيئة.

وتسهر الهيئة الوطنيّة للاتصالات، فيما يتعلّق بحماية حقوق المستهلك، على ضمان خدمات وعروض متطوّرة وجيّدة وبأسعار منخفضة من قبل المشغلين وذلك بالإعتماد أساسا على منافسة حقيقية ونزيهة. كما تسعى الهيئة إلى ضمان حق المستهلك في تحديد اختياراته بين مختلف العروض والخدمات بسهولة وفي مناخ شفاف وفعّال.

وتمّ خلال هذا اللقاء مناقشة العديد من المواضيع من بينها:

  • تنظيم قطاع الاتصالات بتونس ودور الهيئة الوطنية للاتصالات في حماية مصالح كافة المشغلين والمستهلكين من خلال وضع المصلحة العامّة فوق كل اعتبار وفرض الحياد كمبدأ أساسي لاتخاذ القرارات. وفي هذا الإطار تعمل الهيئة على تجنب فتح باب المنافسة للخدمات أو العروض المنافية للمنافسة المشروعة والتي من شأنها أن تشكل خطرا على توازن السوق كعمليات الدعم المتداخل أوالإغراق، إذ على عكس ما تظهره هذه العروض أو الخدمات للوهلة الأولى أنّها قد تفيد المستهلك من حيث انخفاض الأسعار إلا أنها تؤدي حتما في نهاية المطاف إلى الإضرار به. 
  • بذل وتوحيد كافة الجهود والعمل على تجاوز كل العوائق لتنفيذ مشروع حمل الأرقام وذلك في أقرب الآجال.
  • التزام الهيئة الوطنية للاتصالات بالسعي لتفعيل الخدمة الشاملة لتوفير كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجميع وفي كل المناطق وبأسعار معقولة.
  •  جودة خدمات الهاتف الجوال والأنترنات
  • دراسة السوق كأداة تعديليّة