الهيئة الوطنية للاتصالات تسلّط عقوبة مالية على شركة "اتصالات تونس" لمخالفتها للأحكام التشريعيّة والترتيبيّة في مجال إشهار تعريفات العروض التجارية

تكبير تخفيض
|

13 أفريل 2015

في إطار المهام والصلاحيات الموكولة إليها بموجب مجلة الاتصالات وخاصة تلك المتعلقة بحماية حقوق المستهلك وتطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 74 من مجلّة الاتصالات، قررت الهيئة الوطنيّة للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 أفريل 2015 تسليط خطية ماليّة على شركة "اتصالات تونس" في شخص ممثلها القانوني تساوي قيمتها 0,01% من رقم معاملاتها لسنة 2012 المصادق عليها من طرف مراقب الحسابات (دون اعتبار الأداءات) وهو ما يساوي مائة وستة وعشرون ألفا وستة مائة وسبعة وخمسون دينارا وسبع مائة مليم (126 657,700د).

ويأتي هذا القرار بعد وقوف الهيئة على مواصلة "اتصالات تونس" مخالفة التراتيب المنظمة لإشهار تعريفات التفصيل وعدم إذعانها للتنبيه الموجّه إليها بتاريخ 12 سبتمبر 2014 ثمّ الأمر الموجه إليها بتاريخ 13 جانفي 2015 واللذان يتعلقان بإلزامها بتطبيق الأحكام والشروط المتعلقة بإشهار تعريفات وخصائص العروض التجارية للعموم بكل شفافيّة ووضوح طبقا لما يتمّ الموافقة عليه من طرف الهيئة وإلزامها بإدراج تعريفة الواجهة للمكالمات بشكل واضح ومقروء في كل الوسائل والوسائط الإشهاريّة المكتوبة والمسموعة والمرئية (سعر الدقيقة 300 مليم بالنسبة للعروض التجارية "ترجي موبايل، سي آس آس موبايل وليتوال موبايل).