الهيئة الوطنية للاتصالات تسلط عقوبة مالية على شركة "اتصالات تونس " لمخالفتها للأحكام التشريعية والترتيبية في مجال نشر تعريفات العروض التجارية

تكبير تخفيض
|

23 أفريل 2015

في إطار ممارسة دورها المتعلق بمراقبة احترام المشغلين لواجباتهم في مجال شفافية ووضوح أسعار خدمات التفصيل للاتصالات الموجهة للعموم، أمكن للهيئة الوقوف على عدم إذعان المشغل "أورنج تونس " للتنبيه وللأمر الموجهين إليه بتاريخ 12 سبتمبر 2014 و 13 جانفي 2015  اللذان ألزماه بإيقاف الممارسات اللامشروعة في مجال نشر تعريفات التفصيل و بتطبيق الأحكام والشروط المتعلقة بنشر وإشهارتعريفات وخصائص العروض التجارية للعموم بكل شفافية ووضوح طبقا لما يتم الموافقة عليه من طرف الهيئة وذلك في كل الوسائل الاشهارية المكتوبة والمسموعة والمرئية و بإدراج تعريفة الواجهة للمكالمات بشكل واضح ومقروء وذلك في كل الوسائل والوسائط الاشهارية المكتوبة والمسموعة والمرئية.

  وتبعا لما سبق، قرّرت الهيئة الوطنية للاتصالات بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أفريل 2015، وتطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 74 من مجلة الاتصالات، تسليط خطية مالية على شركة "أورنج تونس" في شخص ممثلها القانوني تساوي قيمتها 0.01% من رقم معاملاتها لسنة 2013 المصادق عليها من طرف مراقب الحسابات دون اعتبار الأداءات (وهو ما يساوي تسع وعشرون ألفا وتسع مائة وثمانية وسبعون دينارا وثماني مائة وتسعة مليمات) (978,809 29 دت).