المحكمة الإدارية تحسم النظر في ملف إيقاف تنفيذ خدمة حمل أرقام الهاتف القار لصالح المنافسة في السوق ولفائدة المستهلك

تكبير تخفيض
|

22 ديسمبر 2015

تبعا للطعون التي تقدّمت بها اتصالات تونس ضد قــراري الهيئة الوطنيـــة للاتصالات عدد 70 بتاريخ 1 جويلية 2015 وعـــدد 72 بتاريخ 16 جويلية 2015 والمتعلقين بتفعيل خدمة حمل الأرقام للهاتف القار ، أصدرت المحكمة الإدارية بتاريخ 8 و 18 ديسمبر 2015 قراريها في مادة إيقاف التنفيذ القاضيين برفض تعطيل  تلك القرارات .

وقد حسمت المحكمة الإدارية النظر في تلك الطعون على ضوء  الردود التي قدمتها الهيئة الوطنية للاتصالات والتي كانت مشفوعة بالمؤيدات والدراسات المثبتة لعدم وجود أي صعوبــــــــات أو موانع تحول دون تفعيل خدمة حمل الأرقام للهاتف القار وذلك في إطار الحرص على إدخال هذه الخدمة حيز النفاذ في الآجال المحددة باعتبارها ضرورة تنظيمية لتنشيط المنافسة في السوق ولتمكين المستهلك من ممارسة حقه المنصوص عليه بالفصلين 3 و42 من مجلة الاتصالات والمتمثل في تمكينه من اختيار مزود خدمات الاتصالات الذي يرغب في التعاقد معه مع المحافظة على رقمه الهاتفي .