الهيئة الوطنية للاتصالات تعيّن مكتبا مختصّا للحكم في مقتضيات الفصول العالقة في اتفاقية تقسيم الحلقة المحلية

تكبير تخفيض
|

10 أكتوبر 2012

على اثر المطلب الوارد من طرف شركة أورونج تونس الذي التمست من خلاله من الهيئة الوطنية للاتصالات اتّخاذ قرار في مقتضيات فصول اتفاقية تقسيم الحلقة المحلية التي لم تتوصّل فيها الشركة الوطنية للاتصالات وشركة أورونج تونس إلى اتفاق بعد عدّة اجتماعات عمل خصّصت للغرض، عيّنت الهيئة الوطنية للاتصالات مكتب دراسات مختص « Analysys Mason » لتمكينها من اتّخاذ قرار نهائي طبقاً لأحكام الفصل 38 مكرر من مجلة الاتصالات.    

وتتعلق هذه المقتضيات خاصّة بـ :

  • الشروط العامة لتوفير النفاذ إلى الحلقة المحلية،
  • شروط قابلية التقسيم،
  • مراحل الطلب والتسليم بالإضافة إلى الإلغاء وتحويل النفاذ، 
  • احتمالات الطلب،
  • الآجال وجودة الخدمات،
  • طرق معالجة الإشارات الخاصة بالنفاذ إلى الحلقة المحلية،
  • الموزعات التي تسمح بتقسيم الحلقة المحلية،
  • الخدمات ذات العلاقة بتقسيم الحلقة المحلية،     
  • إجراءات الفوترة والاستخلاص وطرق الخلاص،
  • العقوبات.      

وانطلقت مأمورية المكتب إبتداء من يوم 20 أوت 2012 وتمّ خلالها عقد اجتماعات بين خبراء  « Analysys Mason » وممثلي كلّ من الشركة الوطنية للاتصالات وأورونج تونس والهيئة الوطنية للاتصالات لمناقشة رأي كلي المشغلين.

واعتمادا على نتائج هذه المهمّة التي تمّ إنهاؤها في أواخر شهر سبتمبر 2012، أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات القرار عدد 66 بتاريخ 27 سبتمبر 2012 المتعلّق باتفاقية تقسيم الحلقة المحلية.