تنقيح مجلة الاتصالات وتدعيم صلاحيات الهيئة الوطنية للاتصالات

تكبير تخفيض
|

5 أفريل 2013

بعد نقاش دام أكثر من ثمان ساعات، صادق المجلس الوطني التأسيسي ،الأربعاء 3 أفريل 2013،على مشروع القانون عــدد 33/2012 المنقح لبعض فصول مجلة الاتصالات.ومن أهم التعديلات الواردة بــه :

  • تدعيم صلاحيات الهيئة للاتصالات :
    • الترفيع في سقف الخطايا التي يمكن للهيئة أن تسلّطها على المشغلين والمزودين المخالفين لقراراتها وللالتزامات المحمولة عليهم بموجب التشريع والتراتيب الجاري بها العمل من 1% إلى 3% من رقــم المعامـــلات المنجز دون اعتبـــار الأداءات.
    • تمكين الهيئة من الإذن بنشر القرارات المتعلقة بتسليط عقوبات على المشغلين والمزودين المخالفين على نفقة من تم تسليط العقوبة ضده في الصحف التي تختارها الهيئة.
    • التمييز بين قرارات الهيئة التي تصدرها في إطار اختصاصها الحكمي المنصوص عليه بالمطة الرابعة من الفصل 63 من مجلة الاتصالات والقرارات التي تصدرها في إطار اختصاصها التعديلي وإقرار الصبغة الإدارية للقرارات التعديلية بما يتيح تنفيذها بصرف النظر عن استئنافها.
  • تعزيز المنافسة وتنظيم المتدخلين في سوق الاتصالات:
    • توضيح الإطار القانوني المنظم لنشاط مزودي خدمات الانترنات من خلال إخضاعه إلى ترخيص مسبق من قبل الوزير المكلف بالاتصالات.
    • إدراج مفهوم الشبكات الاتصالية الافتراضية وإحداث مشغلين جدد في مجال الهاتف الجوال وهم المشغلون الافتراضيون.
  • دعم الاستعمال المشترك للبنية التحتية:
    • تمكين المرافق العمومية من تأجير فائض السعة المتوفر على شبكاتهم لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.