إن إحـداث الهيئة الوطنية للاتصالات وفتـح قطـاع الاتصالات إلى المبادرات الخاصة وإقــرار مبدأ المنـافسة فيه يعتبر من أهم مظاهر التجديد في مجلة الاتصالات الصادرة بموجب القانون عـدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والمنقح والمتمم بالقانون عــ46ـــدد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عــ1ــدد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008.

فقد أوكـل إلى الهيئة الوطنية للاتصالات إلى جانب وزارة تكنولوجيات الاتصال مهمة المساهمة في إرساء قـواعد المنـافسة الشـريفـة والنــزيهة في قطـاع الاتصالات وخلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، مع ضمان حقوق كل المتدخلين في القطاع وتحديد قواعد التعامل بينهم.
وبالرغم من حـداثة عهد السـوق الإتصالية التونسية بالعمل بقوانين المنـافسة، فإن النتـائج التي أمكن تحقيقها إنطلاقا من شروع مشغل الشبكة العمومية الثانية للهاتف الرقمي الجوال 'تونيزيانا' في تسويق خدماته بداية من يوم 27 ديسمبر 2002 ، و دخول المشغل الثالث للهاتف الرقمي الجوال والثاني للهاتف القار شركة "أورنج تونس" الى السوق، إيجابية جدا اعتبارا لإرتفاع عـدد المشتركين في خدمة الهـاتف الجـوال وانخفاض معاليم الإشتراك فيها وما أفضى إليه كل ذلك من حركية وتنوع في الخدمات.
وقـد سـاهمت الهيئة في تحقيق هذه النتائج من خلال تدخلها لفض النزاعات وتقريب وجهات النظر بين المشغلين، ومراقبتها المستمرة لمدى وفائهم بإلتزاماتهم الناتجة عن الأحكام الترتيبية والتشريعية في مجال جودة الخدمات وضبط التعريفات وحظر الممارسات المخلة بقواعد المنافسة الشريفة.

إن الهيئة الوطنية للاتصالات تقوم من خـلال تنظيمها لقطاع الاتصالات بحماية حقوق المستعملين ويتجلى ذلك خاصة:

• بإبـداء رأيها في التعريفـات التي يعتزم المشغلون تطبيقها وذلك بالتأكد من وضوح العروض وقدرة المستعملين على الإطلاع عليها وفهمها بيسر .
• بمصـادقتها على عقود الإشتراك في مختلف خدمات الإتصالات التي يسوقها المشغلون وذلك بالعمل على التنصيص في تلك العقود على حق المستعمل في فسخ العقد إذا أخل المشغل بإلتزاماته وخاصة تلك المتعلقة بجودة الخدمة وتوفير التغطية اللازمة أو عند الترفيع في التعريفات .
• بتشريكها لمنظمة الدفاع عن المستهلك في كل الأعمال التي تقوم بها والمتعلقة بخدمات الاتصالات وجودتها وعلاقة المشغل بحريفه.
• بالعمل على ضمان إحترام قواعد المنافسة ووحدة التعريفات وتوجهها نحو الكلفة وفق ما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

إن العمل بقـواعد المنـافسة الحـرة والنزيهة في قطاع الإتصالات يقتضي حتما الإعتراف بحرية المشغلين في تحديد سياستهم التجارية وضبط التعريفات التي يعتبرونها مناسبة للخدمات التي يقدمونها إلى حرفائهم، غير أنه ونظرا لما لتلك التعريفات من تأثير على القدرة الشرائية للمستهلك وعلى نمو القطاع وتطوره وإعتبارا لهيمنة المشغل التـاريخي على السوق الإتّصالية تدخل المشرع لوضع حدود لحرية المشغلين في ضبط التعريفات ومن أهمها:  

• حتمية مصادقة الوزيـر المكلف بالإتصالات على التعريفـات القصوى للخدمات الأساسية للاتصالات .
• قيـام الهيئة بمراقبة مـدى إحترام المشغلين لإلتزاماتهم الناتجة عن الأحكام التشريعية والترتيبية خاصة فيما يتعلق بالتعريفات وجودة الخدمات .
• إبـــداء الهيئة لرأيها حـول طريقة تحديد تعريفات الشبكات والخدمات .
• إمكــانية مطالبة الهيئة مشغلي الشبكات العمومية بمراجعة التعديلات التي ينوون إدخالها على تعريفاتهم إذا تبين لها أن تلك التعديلات لا تحترم قواعد المنافسة ووحدة التعريفات الوطنية وتوجهها نحو الكلفة .

في نطاق قيامها بمهمة مراقبة احترام المشغلين للإلتزاماتهم التشريعية والترتيبية في ميدان الإتصالات، تقوم الهيئة الوطنية للاتصالات بصفة دورية بقياساتت حول جودة خدمات الاتصالات وذلك بالتنسيق مع المشغلين ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
وتهدف هذه القياسات إلى التأكد من تطابق مستوى جودة الخدمات المقدمة مع المعايير المعمول بها دوليا ومع ما تضمنه كراس الشروط من مقاييس تتعلق بجودة الخدمة، وذلك في إطار السعي الى بلوغ مستوى مرضي لجودة خدمات الاتصالات  من منظور المستهلك العادي .

يتم انجاز قياسات الجودة على كامل تراب الجمهورية  بالاستناد الى عدد قياسات مدروس مسبقا وباتباع منهجية تستجيب لأحدث المواصفات والمعايير الدولية الجاري بها العمل. ويتم تبليغ المشغلين في الابان بالاخلالات المسجلة قصد العمل على اصلاحها ومحاولة تلافيها في المستقبل مع دعوتهم للتقييد بالالتزامات المحمولة على عاتقهم. وفي صورة عدم الاستجابة لذلك تسلط عليهم العقوبات التي نصت مجلة الاتصالات.

عملا بأحكـام الفصل 67 من مجلة الإتصالات تختص الهيئة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالربـط البيني و تقسيم الحلقة المحلية والتموقع المشترك المادي والاستعمال المشترك للبنية التحتية وخدمات الاتصالات.

ويتولى المقرر إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية التي يقتضيها البت في النزاع ويحرر تقريرا يحال على الأطراف المعنية التي عليها الرد في أجل شهر من تاريخ بلوغها التقرير. وتعقد الهيئة جلسة تتولى خلالها الإستماع إلى أطراف القضية وإلى كل شخص ترى أنه من الممكن أن يساهم في إفادتها في حل النزاع ثم تصدر قرارها بعد التفاوض بصفة قانونية وتكون قرارات الهيئة معللة وتبلغ للأطراف بواسطة عدل تنفيذ ويمكن الطعن فيها بالاستئناف أمام محكمة الإستئناف بتونس.