محكمة الاستئناف بتونس تقر الصبغة الإدارية للقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للاتصالات في نطاق قيامها بمهامها التعديلية لقطاع الاتصالات

تكبير تخفيض
|

2 فيفري 2012

حسمت محكمة الاستئناف بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 31 جانفي 2012 الأمر في القضية عدد 25000 المرفوعة ضد الهيئة الوطنية للاتصالات من طرف المشغّل "أورونج تونس" طعنا في قرار الهيئة المؤرّخ في 16 ماي 2011 والقاضي برفض الترخيص للشركة المستأنفة بترويج العرض التجاري "لايف بوكس" وقضت برفض الاستئناف شكلا لعدم الاختصاص بالنظر حكميا وتخطئة الطاعنة بالمال المؤمّن وحمل المصاريف القانونية عليها.

وجاء بنص الحكم الاستئنافي أن القرار المطعون فيه يكتسي صبغة إدارية صرفة باعتبار أنه صدر عن الهيئة الوطنية للاتصالات أثناء ممارسة مهامها التعديلية وخارج أي إطار تنازعي حول مسألة معينة بين المستأنفة وغيرها من المؤسسات المتعاملة في الميدان كما أنه لم يكن محل نظر من قبل هذه الأخيرة في نطاق دعوى رفعت لديها طبق أحكام الفصل 67 من مجلة الاتصالات، وهو ما يخرجه عن مناط القرارات القضائية القابلة للطعن أمام القضاء العدلي ويحتم التخلي لفائدة المحكمة الإدارية المختصة قانونا بالنظر فيه.