تدقيق في القوائم التأليفية الناتجة عن المحاسبة التحليلية

تكبير تخفيض
|

3 نوفمبر 2011

الهيئة الوطنية للإتصالات تعيّن مكاتب تدقيق في القوائم التأليفية الناتجة عن المحاسبة التحليلية لمشغلي الشبكات العمومية للإتصالات الثلاث بعنوان سنوات 2010 و2011 و2012

في إطار برنامج عملها لسنة 2011 وانطلاقا من الصلاحيات والمهام الموكلة إليها بموجب مجلة الإتصالات ونصوصها التطبيقية خاصّة الفصل 4 من الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 والمتعلق بضبط الشروط العامّة لاستغلال الشبكات العموميّة للاتّصالات وشبكات النفاذ، قامت الهيئة الوطنية للإتصالات في شهر مارس 2011 بالإعلان عن طلب عروض دولي لاختيار مكاتب مختصّة للتدقيق في القوائم التأليفية الناتجة عن المحاسبة التحليلية لمشغلي الشبكات العمومية للإتصالات الثلاث (اتصالات تونس، تونيزيانا و أورنج تونس) وذلك بعنوان سنوات 2010 و2011 و2012.

وعلى إثر إنتهاء عمليات فرز العروض الواردة في إطار طلب العروض الدولي المشار إليه أعلاه، قام مجلس الهيئة الوطنية للإتصالات بإستصدار ثلاث مقررات متعلقة بتعيين مكاتب تدقيق. وتجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة حرصت على تشريك المشغلين الثلاث في جميع المراحل الخاصّة بطلب العروض الدولي بدءا من إعداد كرّاسات الشروط حتى إختيار مكاتب التدقيق.

وتمثل عملية التدقيق أهمّ إلتزام محاسبي يقع على عاتق المشغلين ووسيلة ضرورية لمنظم قطاع الإتصالات  تمكّنه من التحقق:

  • من إحترام مبدأ عدم التمييز  عند توفير خدمات الربط البيني والنفاذ،
  • من عدم تطبيق تعريفات مشطّة أو تعريفات متدنّية من شأنها حرمان المنافسين من دخول السوق،
  • من تطبيق تعريفات تعكس التكاليف الحقيقية،
  • من عدم وجود عمليات الدعم المتداخل المنافية لقواعد المنافسة المشروعة.

وبهدف توحيد المخرجات الناتجة عن الإلتزامات المحاسبية، قامت الهيئة الوطنية للإتصالات بإعداد مشروع مقرّر يتعلق بتحديد شكل القوائم التأليفية والمنهجية الواجب اتباعها. وقد تمّ عرض هذا المشروع على المشغلين لإبداء الرأي فيه وإثرائه.

و يجدر التذكير، بأنّ الهدف الأساسي لمهمّة التدقيق هو التحقق من كون القوائم التأليفية الناتجة عن المحاسبة التحليلية بالنسبة لسنة معيّنة لكلّ مشغل لشبكة عمومية للإتصالات تعكس بصفة صادقة وشفافة التكاليف والمداخيل لكل شبكة مستغلة ولكل خدمة يوفرها المشغل المعني.